دغدغه قوه قضاييه رفع مشکلات حقوقي ايرانيان خارج از کشور است
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۱۴۰۹
خبرگزاری آریا-دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به وظایف، اقدامات و برنامه‌های معاونت امور بین الملل قوه قضاییه، در خصوص ایرانیان خارج از کشور گفت: دغدغه قوه قضاییه رفع و حل مشکلات حقوقی و قضایی ایرانیان خارج از کشور است.
به گزارش خبرگزاری آریا، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور در شبکه جهانی جام جم، وظایف، اقدامات و برنامه‌های معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه را به ویژه درخصوص ایرانیان خارج از کشور تشریح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غریب آبادی در این برنامه توضیحاتی را در مورد برنامه‌های قوه قضاییه برای رفع اشکالات سامانه ثنا، در دسترس قرار دادن خدمات دفاتر الکترونیک قضایی در خارج از کشور، دسترسی به سامانه ارتباطات مردمی قوه، رسیدگی الکترونیک بدون ضرورت حضور در ایران و ... ارائه داد و ابراز امیدواری کرد تا پایان تابستان این برنامه‌ها محقق شوند.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه همچنین در مورد تردد آن دسته از ایرانیانی که ابهاماتی در مورد وضعیت خود دارند، به آنان توصیه کرد به سامانه پرسمان تردد مراجعه و استعلام کنند.
غریب‌آبادی در ادامه به برخی سوال‌های هموطنان خارج از کشور در حوزه حقوقی و قضایی پاسخ داد.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به این که در هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی قرار داریم، گفت: هفته افشای حقوق بشر آمریکایی فرصتی برای تبیین ادعای دروغین آمریکایی‌ها و افشای اسناد محکومیت آمریکا در رابطه با حقوق بشر است.
وی با اشاره به وقایع تروریستی انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت شهید بهشتی و همراهانش، ترور شهید کچویی، ترور آیت الله صدوقی امام جمعه یزد، بمباران شیمیایی سردشت و واقعه سرنگونی هواپیمای مسافری ایران بر فراز خلیج فارس، تصریح کرد این وقایع بخشی از رویدادهای تلخی است که فقط در تیرماه در راستای تضییع حقوق بشر افتاده است.
رئیس ستاد مرکزی هفته افشای حقوق بشر آمریکایی خاطرنشان کرد: عموم گروهک‌های تروریستی در اوایل انقلاب اسلامی با حمایت آمریکا در ایران عملیات کردند و همچنان تحت حمایت کشورهای غربی قرار دارند
معاون امور بین الملل قوه قضاییه افزود: جنایت‌های آمریکا فقط به ایران خلاصه نمی‌شود؛ آمریکا ناقض حقوق بشر در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ویتنام، عراق و افغانستان است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: غریب آبادی قوه قضائیه امور بین الملل قوه قضاییه خارج از کشور حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۱۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.
بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.
تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی
دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی مطلع کرد.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
مقابله با فرار مشمولان
فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه شوند.
دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.
با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»
این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.
بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.
راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه
اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.
از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.
آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آنها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲